تصريح إعلامي " اللجنة السورية لحقوق الإنسان "
بمناسبة نفي وزير الخارجية السوري وجود منفيين سوريين

أبدى ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان دهشته واستغرابه من تصريح  السيد فاروق الشرع وزير الخارجية السوري أمام المؤتمر الثالث لفروع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية في أواخر كانون أول المنصرم عندما زعم أنه لا يوجد منفيين سوريين ، بل قالمن الخطأ تسميتهم بالمنفيين’ وأردف الوزير بقوله : ’يجب أن لا يتذرع مواطن سوري في الخارج أو يزعم أو يدعي أنه منفي فنحن لا ننفي مواطنينا’.

وتمنى الناطق الإعلامي" لو كانت المعلومة التي أدلى بها السيد فاروق الشرع  متناسقة مع الواقع، لا سيما أنه عميد الدبلوماسية السورية منذ سنوات، ومن المفترض أن يكون الأكثر اطلاعاً على مآسي المنفيين والمهجرين قسرياً عن سورية.  فهذه المسألة أضحت معروفة داخلياً وعالمياً وهي أشهر من نار على علم لكل مطلع على الوضع السوري. فثمة ثلث مليون سوري على أقل تقدير لا يستطيعون العودة إلى بلادهم لأسباب سياسية. وأسماؤهم وأسماء أفراد أسرهم محملة على أجهزة المعلومات في المطارات والحدود السورية ، ويطلب اعتقالهم فور العثور عليهم."

ووجه الناطق الإعلامي باسم اللجنة أسئلةً مباشرة إلى السيد وزير الخارجية لعله يجيب عليها بإنصاف وصدقية في يوم من الأيام بقوله:" كم من مواطن سوري تقدم بطلب للحصول على جواز سفر إلى السفارات السورية التي تتبع لوزارتكم ورفض طلبه ؟  وكم من مواطن سوري منح جواز سفر لكنه اعتقل عندما وصل الحدود السورية واختفى في السجون والمعتقلات التابعة للنظام السوري؟ وكم من مواطن قدم طلباً للعودة إلى وطنه ولم يمكن من ذلك ؟  ولماذا لا يمنح  الآلاف من المواطنين السوريين خارج بلدهم جوازات سفر ما دام أنهم غير منفيين أو مجبرين على الإقامة خارج حدود الوطن؟  ولماذا تحرم كثير من الزوجات والأبناء وأبناء الأبناء من جوازات السفر في السفارات السورية التابعة لوزارة الخارجية السورية التي ترأسونها ؟ ولماذا تمنع السفارات تسجيل المئات من الولادات والحالات المدنية الأخرى لمواطنين سوريين ؟ وهل تود يا سيادة الوزير أن تتنصل في هذا الوقت المتأخر من المسئولية عن كل هذه الأعمال الخارجة على الدستور السوري والتي ارتكبت باسمكم ؟ "

وتابع الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان قوله " لقد تابعت اللجنة السورية مئات الحالات المأساوية لمواطنين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بسبب حرمانهم من الحريات الأساسية وبسبب ما يتهددهم من الاعتقال والتعذيب ، وهذا الأمر لا يحتاج إلى إثبات من وزير أو نفي من آخر، بل يحتاج إلى إثبات على أرض الواقع وذلك من خلال فتح السفارات السورية لتقدم للمواطنين السوريين الخدمات المدنية  والقنصلية اللازمة بعيداً عن تدخلات ضباط وعناصر المخابرات وابتزازهم للمواطنين، فلقد أزكمت رائحة الفساد المنتشر في السفارات السورية أنوف الجميع بمن فيهم الدول المضيفة لهذه السفارات،  وثانياً من خلال فتح حدود البلاد أمام العودة الآمنة للمواطنين السوريين إلى بلدهم بعيداً عن التهديد بالاعتقال  والتعذيب والتغييب في السجون، مع الاعتراف بكامل حقوقهم المدنية وحرياتهم السياسية"

وختم الناطق الإعلامي قوله " نطالب السيد فاروق الشرع وزير الخارجية  بأن يقف وقفة صادقة لإنهاء مأساة المنفيين والمهجرين قسرياً عن وطنهم والمشردين عنه منذ عقود، ونطالبه باحترام الدستور السوري والمواثيق الدولية التي تعتبر سورية طرفاً فيها بعد توقيعها عليها."
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
6/1/2004