المنظمة العربية لحقوق الإنسان – سوريا


                              
بيان


بتاريخ 1/4/2004 أصدر القاضي الفرد العسكري في حلب الحكم في قضية الأربعة عشر ناشطا" المحالين إليه بموجب حالة الطوارئ   وقد حكم على ثلاثة عشر منهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بزعم الانتماء إلى جمعيّة سريّة وهم السّادة:
 
سمير نشّار – نجيب ددم – غازي مصطفىمحمّد ديب كور – صفوان عكاش – يسار قدور – حازم عجاج الأقرعي – عبد الغني بكريهاشم هاشم – زرادشت محمّد – رشيد شعبان – عبد الجواد صالح – فؤاد بوادقجي، بينما حكم على السيّد فاتح جاموس بالسجن لمدة سنة واحدة.
 
وكان السّادة الأربعة عشر قد أحيلوا إلى القضاء العسكري على خلفية الشروع في حضور محاضرة قانونيّة علنيّة سوف يلقيها المحامي عبد المجيد منجونة.
 
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ ترى الحكم المذكور جائرا" فإنها لا تجد له قراءة قانونية لأنّه يفتقر إلى الدليل القانوني الذي يصلح أساسا" للحكم
 
إنّ القراءة الوحيدة للحكم المذكور هي قراءة سياسيّة مفادها أنّ العمل بحالة الطوارئ لن يتوقف تحت أيّ مسمّى   والمنظّمة إذ تستذكر الآليات التي صدر الحكم من خلالها تطالب بإلغاء حالة الطوارئ و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و إطلاق  الحريّات العامّة تجسيدا" لمبادئ الدستور ونزولا" عند رغبة المجتمع السّوري كما تؤكّد المنظّمة على وجوب تحقيق مبدأ استقلال القضاء


          
مجلس الإدارة 

                   دمشق 2/4/2004/