النيابة العامة في مدينة حلب تحيل إلى النيابة العامة العسكرية أربعة عشر ناشطاً في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان

 

                أحالت النيابة العامة في مدينة حلب إلى النيابة العامة العسكرية أربعة عشر ناشطاً في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان من أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي المعارض ولجنة إحياء المجتمع المدني ومستقلين من الأطياف الوطنية الديموقراطية .

               وقد حدد جلسة المحاكمة أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بحلب ، بتاريخ 22/10/2003 بجنحة الانتماء لجمعية سرية والقيام بأعمال من شأنها الحض على النزاع بين عناصر الأمة .

              وقد علم من مصادر متعددة أن العديد من المحامين من مختلف المحافظات السورية قد تطوعوا للدفاع عن الأظناء الأربعة عشر . ومن المعلوم أن واحد وعشرين ناشطاً القي القبض عليهم يوم 22/8/2003 كانوا سيستمعون لمحاضرة حول [ أربعين عاماً على إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية] والتي كان سيلقيها الأستاذ محمد عبد المجيد منجونه ـ ألغيت المحاضرة نظراً للظروف الأمنية المحيطة بالمحاضر ومكان المحاضرة ـ ورغم ذلك زج بهؤلاء في قسم شرطة العزيزية حيث أفرج عن سبعة منهم ، والأربعة عشر أبقوا قيد التوقيف لليوم الثاني ظهراً حيث أفرج عنهم في حينه ، بعد أن نظم بحقهم ضبطاً أحيلوا بموجبه إلى القضاء العسكري وفق أحكام قانون الطوارئ والأحكام العرفية العتيد .. ؟؟ وهكذا تستمر السلطات المسئولة  ـ ورغم الظروف المحيطة بالوطن والأمة والتهديدات الأمريكية ـ في معالجة الحراك الجماهيري السلمي بالقمع والملاحقة .. وكأن النظام لا يريد أن يقرأ بشكل موضوعي المتغيرات الخطيرة التي حدثت للمنطقة وما يخطط لها .

-------------------

المحالين الى القضاء العسكري هم :

1-  1-    سمير نشار 2- نجيب ددم  3- فاتح جاموس 4- زردشت محمد 5- عبد الغني بكري  6- حازم عجاج اقرعي  7- محمد ديب كور  8- عبد الجواد صالح  9- هاشم هاشم  10- غازي مصطفى  11- يسار قدور  12- صفوان عكاش  13- رشيد  شعبان  14-  فؤاد بوادقجي

 

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية إذ يدين هذا التصرف للحكومة السورية ويعتبره استمراراً للتعنت في مواقفها في التضييق على الحريات العامة, وعدم الاستجابة إلى كل المناشدات المخلصة لزيادة اللحمة الداخلية من خلال المصالحة الوطنية , في مواجهة التهديدات الأمريكية والصهيونية للمنطقة , وهذا لايمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الأحكام العرفية وإخراج كافة المعتقلين السياسيين في سورية وإنهاء السطوة الأمنية على الوطن والمواطن. إذ أن النظام الأمني في سوريا على ما يبدوا مصمم على ممارساته السياسية السابقة وعلى النهج الأقصائي لأي صوت مهما كان مصدره.

 

 

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

http://www.dctcrs.org

dctcrs@dctcrs.org