ما حصل في القامشلي نتيجة حتمية لما مورس خلال أربعة عقود من الاستبداد السياسي

 

ما حصل البارحة واليوم تاريخ 12/13/3/ 2004 في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا يشكل نتيجة حتمية لما مورس من استبداد سياسي تمثل في الأحكام العرفية وقانون الطوارئ والرأي الواحد , فالاستبداد هو السبب في  زعزعة اللحمة الوطنية داخل سوريا.

من هذا المنطلق ندعو جميع القوى الوطنية لتحمل مسؤولياتها في سبيل العمل على تفعيل العمل الوطني وتدعيم الجبهة الداخلية وتوجيه الأنظار إلى مصلحة الوطن العليا بعيداً عن الاقتتال بين الأخوة ومحاولة ردم الهوة التي فاقمها النظام السياسي, من خلال الضغط على الحكومة وبعض القوى المغرضة لوقف هذه الجريمة.

 

إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية إذ يتقدم بالتعازي الحارة إلى كافة العائلات الثكلى , يؤكد على إدانة عمليات العنف التي مورست بحق المواطنين الأبرياء مهما كان مصدرها , ويطالب بتشكيل لجنة مستقلة خاصة لتقصي وتحديد المسؤولين عن هذه المجزرة ومحاسبتهم . كما نؤكد على المطالبة بنزع الأسباب الحقيقية لحالة الانسداد السياسي والإحباط الذي يعيشة المواطن أثر الاستبداد منذ (41 عاماً) , هذه الأسباب هي التي أدت إلى خلل في بنية المجتمع وتهميشه.

من أجل وطن يتساوى به الجميع في الحقوق والوجبات دون تمييز ندعو الحكومة السورية لمعالجة الأسباب الحقيقية وراء هذه المجزرة من خلال :

إلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ.

إعادة الجنسية إلى كافة المواطنين المجردين من جنسيتهم أثر إحصاء 1962 .

حق المواطنة غير منقوص لكافة أبناء الشعب السوري وعدم التمييز فيما بينهم. 

الحق الثقافي واللغوي لكافة مكونات الشعب السوري.

إغلاق ملفات الاعتقال السياسي وعودة المنفيين وعودة المظالم .

 

12/13/3/2004

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية