حالة الطوارئ وقانون الأحكام العرفية في سوريا كابوس مازال يجثم على صدور الشعب السوري

 

 

مثل هذا اليوم 8 آذار عام 1963 ، وقبل (41) عاماً أعلنت حالة الطوارئ في الوطن اثر انقلاب عسكري ، وهذا الطارئ اصبح دائم فكان بحق هذا القانون العدو اللدود لكافة شرائع حقوق الإنسان ، بهذا القانون قيدت الحريات ، وجمدت صلاحيات السلطة القضائية والتشريعية ، وفتح الباب على مصراعيه لكافة التجاوزات للسلطة التنفيذية ضد الوطن والمواطن .

إذ جعلت هذه السلطة الوطن ومقدراته تحت سطوتها ، فعبثت بكل ما هو حضاري تحت راية التحرير أو استرجاع الأراضي المحتلة ، فكان هذا القانون لحمايتها وحماية سلطتها الاستبدادية لا لحماية الوطن والمواطن ، وخلال (41) عاماً استشرى الفساد والنهب وكم الأفواه والاعتقالات والنفي بحق القوى الحية في سورية وزرعت أجهزتها الأمنية الرعب في نفوس الشعب السوري فقتلت فيه روح المبادرة والإبداع أدت إلى هذا الإحباط ، والعنف في مرحلة من المراحل .

إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية إذ يدين ويستنكر استمرار هذا القانون الظالم ، يطالب كل القوى الحية لدى شعبنا بالتكاتف يد واحدة ، تستنفر فيه كافة الطاقات للتخلص من هذا القانون ويطالب الحكومة السورية للعودة إلى مواطنيها ، لتفعيل العمل الوطني لمواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني قبل أن تغرق وتغرقنا معها ، إذ اصبح إلغاء هذا القانون حاجة وضرورة من اجل الوطن والمواطن .

من اجل الوطن والمواطن ، وللوقوف أمام التحديات التي تواجه الوطن والمواطن , مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدعو الحكومة السورية ممثلة برئيس الجمهورية الرئيس بشار الأسد إلى :

إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين.

عودة المنفيين.

التوقف عن الانتهاكات الدائمة بحق المواطن والتي كان أخرها هذا اليوم بتوقيف مجموعة من قواه الحية المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية.

القضاء على الفساد وإقامة العدالة الاجتماعية .

 

07-03-2004

 

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية