المؤسسات الإعلامية هل نديرها بعقلية موظف التموين ؟

بعد دخول القرن الواحد والعشرين أصبح عيباً أن نخرج إلى العالم بعاهات العقود

د.منيرالجبان

   الشرق الأوسط 10/5/2000                                                                                 

   لعل أصعب بل أخطر ما يواجه الإعلام العربي التلفزيوني المحلي أو الفضائي هو عدم وجود قياسات تبين أعداد المشاهدين الذين يتابعون قناة ما أو برنامجاً معيناً في أي وقت من الأوقات .

  وإذا  كان هذا الأمر يؤثر إلى درجة كبيرة على قدرة المعلن على اختيار القناة أو البرنامج الذي يستطيع أن يحقق له أكبر قدر من التأثير والانتشار ، فإنه يؤثر أيضاً على قدرة المحطة التلفزيونية محلية أو فضائية، على تحديد البرامج  التي تستقطب أكبر عدد من المشاهدين وبالتالي وضع خارطة تنافسية لكل وقت من أوقات الإرسال يبين وضع كل برنامج يبث في ذات الوقت من القنوات التلفزيونية وهو أمر يتحقق دائماً للمحطات التلفزيونية الأمريكية والأوروبية التي تعرف الموقع التنافسي لكل برنامج من برامجها .

     فالبرنامج الذي تبين الأرقام هبوط أعداد المشاهدين له بينما ترتفع أعداد من يتابع برامج أخرى على قنوات أخرى يسحب من موقعه إلى موقع آخر أو يستبدل أو حتى يتم إلغاؤه ، فليس الهدف أن نملأ ساعات الإرسال ببرامج  قد لا يراها إلا أصحابها فقط .

 الجدوى الاقتصادية آخر ما يفكر فيه

   وإذا كان هذا الأمر مستحيلا في القنوات التلفزيونية الأميركية والأوروبية والقنوات التجارية والخاصة ، فإنه ليس مستحيلا في القنوات العربية الرسمية أو الحكومية ، ففي هذه القنوات إن الجدوى الاقتصادية هي آخر ما يفكر فيه .

   والخسارة المالية ليست هي المعيار الذي يحدد التوقف أو الاستمرار ، فهذه القنوات تمولها الدولة وميزانياتها تحدد وفق متطلبات العمل ، مثلها في ذلك مثل أي إدارة حكومية أخرى كالتموين والأوقاف والمواصلات والتربية والتعليم موزعة على بنود الإنفاق المعروفة من رواتب وأجور وتعويضات وتجهيزات وخدمات وغيرها من بنود الإنفاق في الميزانيات الحكومية .

    وهذه الميزانية واحدة وثابتة تقريبا في كل عام ، وأما دخل المحطة التلفزيونية من الواردات الإعلانية فيذهب في أغلب هذه المحطات إلى ما يسمى صندوق الدين العام أي إلى وزارة المالية ، كإيراد للدولة يقيد لحسابها ، وهكذا يصبح دخل الإعلان مع أنه يبث على هذه القناة أو تلك من أملاك الدولة وليس للمحطة التلفزيونية أي دخلا فيه إلا في بثه وإرساله .

    وهكذا يتم توزيع أوقات الإرسال الإعلاني قبل البرامج أو بعدها أو خلالها دون الاعتماد على أي معايير تحدد موقع الإعلام أو انتشار البرامج ، وقد يحظى مسلسل بائس أو برنامج فاشل بحظه من حيث عدد الإعلانات يساوي ما يحصل عليه مسلسل جماهيري أو برنامج ناجح ، وهو أمر يضمن الاستمرارية للبرامج الفاشلة على مدى سنوات طويلة لا تتبدل ولا تتغير لأن تمويلها ثابت ومستمر وهو تمويل رسمي تعتمده الدولة في ميزانية سنوية ولا يحدده دخل إعلاني يتجه إلى البرامج الناجحة فتستمر ، ويحجب عن البرامج الفاشلة فتتوقف.

    وأسوأ ما يواجه القنوات التلفزيونية الرسمية أو الحكومية هو طريقة إدارتها ، فهي تدار كما يدار أي مرفق حكومي ولا تختلف القوانين الناظمة لعمل مؤسسة للإسكان أو النقل أو المياه أو الكهرباء عن تلك الناظمة لمؤسسات الإذاعة والتلفزة ، وطريقة تعيين المديرين ورؤساء الأقسام والدوائر فيها واحدة ، وليس المهم أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب ، بل المهم هو أن هذه المؤسسة مثل أي مؤسسة أخرى توفر عددا من فرص العمل ويمكن أن يشغلها أي عاطل عن العمل بغض النظر عن الإمكانات أو الكفاءات أو القدرات التي يجب أن تتوفر في شاغل العمل ، وقد تكون الواسطة في بعض الأوقات هي أهم المواصفات عند الشخص الذي يحظى بالتعيين .

     وهكذا تغض أبنية هذه الهيئات بموظفين، فطالما  ملاك العمل يسمحون بالتعيين فليس هناك ما يحد من إضافة أعداد جديدة من العاملين حتى ولو لم يكن لهم عمل جاهز ، وقد يضيق المكان بالعاملين فلا يتوفر للقادم الجديد مكان للجلوس أو حتى للوقوف ، فالمهم أنه محسوب على المؤسسة موظفاً فيها وفي آخر الشهر يقبض الراتب المقطوع والمبلغ المرقوم .

   في هذه المؤسسات لا يوجد توصيف وظيفي للأعمال والمهمات وليس هناك تحديد للكفاءات والمهارات اللازمة لأداء الأعمال ، ولا يتم أي تدريب إداري أو مهني أو فني قبل التعيين أو أثناء العمل، فمثل هذا التدريب لا يزال في عالمنا العربي بشكل عام وفي معظم مؤسساتنا معضلة عصية على الحل صعبة التحقيق .

   الفضائيات ونشر الغسيل

  وهكذا تبقى المؤسسات الإعلامية هذه أسيرة الروتين حبيسة القوانين والأنظمة والقرارات والبلاغات والتعاميم وما يطبق على أجهزة التموين يطبق على أجهزة الإعلام ، فالكل في عرف المشرع والمنفذ سيان .

  ولا يتم اختيار المديرين العامين أو المديرين الفرعيين بمعايير إعلامية وإنما بنفس المعايير الوظيفية ، فقد ينقل موظف من جهة حكومية عامة إلى مؤسسة إعلامية أو ينقل موظف في مؤسسة إعلامية إلى مؤسسة حكومية أخرى .

   وهكذا قد يتم التعيين أو النقل أو الإعارة بمعايير وظيفية بحتة لا تأخذ خصوصية العمل الإعلامي بأي اعتبار ، كما يتم النقل والترقية والترفيع داخل المؤسسة  وفي المحطة الإذاعية أو التلفزيونية الواحدة بمعايير كثيراً ما تكون شخصية أو مزاجية ، فيتم تعيين مدير عام دون أن يكون هذا المدير العام قد اكتسب الخبرة الإدارية والإعلامية اللازمة إدارة مثل هذا المرفق ، وقد يكون قبلها رئيساً لدائرة ما من دوائر المؤسسة ،وقد ينقل موظف في إدارة فنية ليتولى إدارة البرامج في المحطة دون أن يكون ملماً بالحد الأدنى من أدوات المعرفة في رسم شبكة أو خريطة البرامج لمحطة تبث 24 ساعة في الـ 24 ساعة .

   وهكذا نرى كثيراً من هذه المحطات تفتقد إلى أدنى مقومات التنسيق بين ما يخصص للحصص الثقافية والمنوعات والترفيهية والإخبارية، فقد يطغى واحد من هذه الأنشطة على الأخرى ،كما قد تفتقد المحطة أحد هذه الأنشطة فيمسح من خريطتها البرامجية دون أدنى إحساس أو شعور بأهميته أو وجوب وجوده على الخارطة البرامجية.

    إن الإدارة كما نعرف هي علم وفن ووظائفها التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتنسيق واتخاذ القرار وقيادة مجموعات العمل البشرية نحو تحقيق الأهداف.

    والإرادة الإعلامية لمرافق الإعلام لا تختلف في وظائفها عن عموميات وظائف الإرادة التي ذكرنا ، ولا تخرج على ناموسها وإنما تزيد عنها في أن شاغل وظيفتها يجب أن يتمتع بحس إعلامي ونفاذ إنساني يستطيع به أن يؤدي كل عنصر من الوظيفة الإدارية هذه بالشكل الأمثل الذي يحقق به هدف المؤسسة الإعلامية التي يديرها أو يدير أحد مرافقها ، فهي ليست مؤسسة إنتاجية تنتج الإسمنت وليست مؤسسة خدمية تنقل الناس في الميترو أو على السكة الحديدية ، وليست مؤسسة بيعية تجارية تبيع اللحوم أو الخضار والفواكه أو الملابس أو الأحذية ، إنها مؤسسة تتعامل مع الفكر والعقل والذوق والإحساس وتكون في النهاية وفي المحصلة الرأي العام الجماعي الذي يؤثر في تكوين القاعدة الفكرية والثقافية للمجتمع وفي صياغة سلوكه.

 

 عاهات العقود السابقة

   وقد فشلت مراكز التدريب العربية للإذاعة والتلفزيون على ندرتها في إيجاد الكوادر الإدارية القادرة  على تحمل هذه الأعباء التي ترهق غير القادر وغير المؤهل وغير المختص على حملها فينوء بها وينهار هو ومؤسسته مخلفاً ركاماً من الأحلام والطموحات المحطمة .

    وهذه المراكز بحاجة إلى تجديد وتنشيط ورفعها هي ذاتها من تحت الركام لأن المؤسسات الإعلامية في القرن الجديد اخترقت بإرسالها السماوات المفتوحة وأصبح عيباً أن نخرج من الأرض إلى السماء بعيوب وعاهات كانت مشاهدتها غير محددة بحيز ضيق من المشاهدة وعدد محدود من المشاهدين ولا أحد يرضى أن ينشر غسيله على الناس إلا إذا كان أبيض ناصعاً.

المسموح والممنوع في الإعلام السوري

نبيل الملحم

 

كانت التوصية أن الرأي والرأي الآخر مطلوبان, على أن يكون الرأيان متوافقان مع الحكومة, بمعنى على أن يكون الرأيان رأيا  واحدا , بربطتي عنق وفمين متشابهين.

 

المسموح والممنوع في الإعلام السوري, هو العنوان الذي سينحاز مسبقا  إلى المفردة الثانية منه. فالممنوع هو كل ما لا يبل غ أنه مسموح به, وهذا قانون غير مكتوب, ولم ينتقل مشافهة, وإنما جاء عبر تراكم من السنوات, وعبر إدارات إعلامية, حرص المشروع الإعلامي المملوك للحكومة ادعاء  على تكريسها تبعا  للولاء السياسي, لا للدور السياسي, وتبعا  لحسابات كانت دائما  من خارج الصيغة الإعلامية باعتبار الإعلام مهنة, وتكلفة ومردود ومشروع اقتصادي بالإضافة إلى كونه مشروعا  يلبي احتياجات المشروع السياسي للجهة المالكة وهذه القاعدة طالت بالإضافة إلى الإعلام الحكومي, إعلام الأحزاب, والصحافة المرخص لها والمملوكة للقطاع الخاص, وذلك كناتج عن وضع سياسي, عانته الدولة الشمولية, من موسكو الستالينية, وصولا  إلى دول العالم الثالث, والتي مازالت الحريات فيها على قياس الموظف الحكومي, وما ذكرناه آنفا , لا يستلزم توثيقا , وإن كان واحد من أ علام الإدارات الإعلامية السورية, يكرر جملة أثيرة لديه, والجملة تقول: ؛لم يغلق فم, ولم يكسر قلم صحفي«, وهو محق بتباهيه هذا, فالمؤسسة الاعلامية غالبا  ما صاغت العاملين فيها على دمجهم بها, حتى باتت الحاجة منعدمة ؛لإغلاق فم لا يفتح, وقلم لا يكتب إلا  وفق ترديد الشعارات التي انكفأت على نفسهابات إيقاعها أبطأ حتى من المؤسسات الحكومية المغرقة ببيرقراطيتها, من شاكلة العاملين بالدوائر العقارية.

المسموح والممنوع حتى في الدولة الشمولية, لا بد وأن يكون سائلا , بمعنى, أن يختلف وفق اختلافات المشروع السياسي للدولة المالكة, وهذا مالم يكن واردا  في حسابات الإعلام السوري, والدلائل كثيرة على ذلك وبالوسع وضع أكثر من شاهد, ولأكثر من زمن, ولنتوقف عند شواهد, ولنأتي من آخرها.

فيما كان الموقف الرسمي لسورية, موقف التضامن مع الحكومة العراقية السابقة, وعبر ممر الدفاع عن مصالح الشعب العراقي, بالغ الإعلام السوري, بالتحشيد للحرب ضد القوات الأمريكية, مع أن جوهر القرار السياسي السوري, يقوم على قاعدة نصف الباب المفتوح يساوي نصف الباب المغلق, والمقصود, هو أن القرار السياسي السوري, صيغ على قاعدة: ؛ فوق سقف الاندماج بأمريكا, وتحت سقف الاصطدام بها«, والقاعدة إياها, سمحت للسياسات السورية بالتعايش مع الوضع الدولي بدءا  من الحرب الباردة, وصولا  إلى سقوط الاتحاد السوفييتي, واستمرت الصيغة بحاملها الدبلوماسي إلى اللحظة الراهنة, والتي لا يمكن اعتبارها لحظة مهددة لسورية, فيما استغرق الإعلام السوري, بصيغة الخطاب السياسي التحشيدي, بغض النظر عن وقائع ما يجري فوق الأرض العراقية, حتى أن التلفزيون السوري, وبقنواته الثلاث, فضل استمرار عرض أفلام الكرتون حين سقوط العاصمة العراقية, متجاهلا  حدثا  ستكون تأثيراته على ما بعده, ليست أقل شأنا  من سقوط الرايخ على العالم, وهكذا فإن إدارة الظهر للحائط عنت في الإعلام السوري إلغاء الحائط.

قبلها, كانت الصحافة السورية, قد حاولت الدخول في السجال السوري الدائر حول الاصلاحات الداخلية في البلاد, وهي الحوارات التي عمت المنتديات, فكانت تجربة قصيرة, راح ضحيتها أول رئيس تحرير صحيفة سورية, يحاول التوفيق مابين احتياجات الناس, وضرورات الحكومة, ونعني محمود سلامة, الذي أقيل من منصبه ومن الحياة معا  رغم التطمينات التي كان قد نالها من جهات مفصلية في  الدولة.

حين حاول الإعلام السوري, وعبر الشاشة الرسمية فتح حوارات فيها نوع من السجال, كانت التوصية أن الرأي والرأي الآخر مطلوبان, على أن يكون الرأيان متوافقان مع الحكومة, بمعنى على أن يكون الرأيان رأيا  واحدا , بربطتي عنق وفمين متشابهين وسبق أن أوقفت حلقة من برنامج تلفزيوني حواري, استضافت فاروق القدومي, والليبرالية توجان الفيصل, لأن الأول شتم إتفاقية وادي عربة فيما شتمت الثانية اتفاقية أوسلو, وكلا الاتفاقيتين, اتفاقيتان غير مرغوب بهما سوريا , ولكن حساسية الرقيب من الحوار المتوتر, جعلته يلغي الحلقة مفضلا  الحديث عن المشروع القومي العربي, بتجلياته وأمجاده, بدءا  من جامعة الدول العربية التي: ؛يجب تفعيلها« وصولا  إلى السوق العربية المشتركة, أمل العرب في أن يكونوا النمور الصفر, وعلى ضوء صعود أو هبوط نسبة السكري في دم الرقيب تحدد كمية الكلام وتوتره.

قبل سنوات, وكان واحد من البارزين في إدارة الإلاعلام السوري يقرأ خبرا  يتصل بالمغني الراحل الشيخ إمام, فمنع نشر الخبر كونه يتصل بالشيخ ظانا  أن الشيخ ينتمي إلى حركة الاخوان المسلمين, وقبلها كان الإداري السابق  قد وق ع على خبر نعوته الشخصية تبعا  لولعه بالتوقيع, وفي واحد من البرامج التلفزيونية السورية, أخذ واحد من (كبار مقدمي) البرامج بالإلحاح على ضيفه كي: ؛يستشرق المستقبل العربي« خالطا  ما بين يستشرف ويستشرق, حتى اختلط الأمر على المشاهدين الذين لا تعوزهم المعاجم ولا القوانيس (يفضل أن لا نقول القواميس كي نتقرب منه عل نا نقدم برنامجا  تلفزيونيا ), وقبل هذا وذاك قامت صحيفة الثورة السورية بتجربة هي تجربة المراسلين الشعبيين, فبات جزء منهم يشكلون دوريات انزال سريع, مقتحمين البيوت والمحلات التجارية وحتى الدوائر الحكومية باعتبارهم رجال استخبارات, وفي كل ما بعد وما قبل, فالذهنية السائدة أخذت الإعلام السوري إلى خيار واحد, وهو اتساع ضحكة الصحفي إلى درجة القهقهة فيما لو ابتسم المسؤول, والافراط بالدمع إن اكتأب المشروع الحكومي, وفي كلا الحالين, يحضر المشروع الحكومي في تفاصيل التفاصيل, بما في ذلك الاحتفالات الإعلامية, بالمناسبات الحكومية المنسية ومن بينها: ؛عيد الأم السعيد« باعتبار الأمومة مشروع حكومي أيضا , فما بالك بعيد العمال?.

أمر واحد يخرج عن القاعدة وهو حال المراسلين المعتمدين للوكالات والصحف الأجنبية فلهؤلاء مصادرهم, والمساحة التي تعطى لهم من خلال هذه المصادر التي غالبا  ما تكون مصادر حكومية (معتبرة) يحسدهم عليها الصحفيون السويسريون أحيانا , فحين كانت موجة المحاسبات الحكومية, كان الخبر محتكرا  للمراسلين الأجانب ومن مصادر (مطلعة), وحين كانت موجة المحاسبات الحكومية, كانت البوابة مغلقة بوجه الإعلامي السوري, وحين فكر الإعلامي السوري بالقفز قليلا  فوق الخطوط الحمراء, أ حيل ذات يوم اثنان من الصحفيين السوريين, إلى محاكم الأمن الاقتصادي وبتهمة مناهضة النظام الاشتراكي, مع أن النظام انفتح كثيرا  على السوق مسقطا  الاشتراكية من حساباته لحساب ملوك الخليوي وملائكة صناعة السجائر الأجنبية على خطوة من الساحل السوري فما المسموح وما الممنوع?

كل المسموح والممنوع يأتي من اعتبارات المعركة مع العدو الصهيوني, بما في ذلك المسموح والممنوع في برامج المنوعات.

ماذا لو تصدت مذيعاتنا لإدارة برامج على شاكلة من سيربح المليون?

عندها ستتهاوى الليرة السورية, وربما يتهاوى الين  والاسترليني والدولار.. مع ذلك بوسع مذيعاتنا الجميلات أن يبدأن برنامج فوازير رمضان بـ: أيها الاخوة الصامدون على خطوط النار .

ملف الاعلام السوري