اسرائيل تنقل مسرح الاغتيالات الى سورية بهدف نسف تعاونها مع اميركا حول العراق

سليم نصار     الحياة     2004/10/2

حرصت الدولة اللبنانية على تكليف نائب رئيس الحكومة عصام فارس ووزير الخارجية جان عبيد بمهمة متابعة قرار مجلس الأمن الرقم 1559، والعمل على محاولة تخفيف حدة القرار الذي يعده الأمين العام كوفي انان.

وفسر هذا القرار بأنه ناتج عن قناعة سورية بأهمية إبراز دور الفريق المسيحي أثناء الأزمات الخاصة بعلاقة لبنان مع الجارة الشقيقة. وهذا ما أصرّ على إظهاره الرئيس حافظ الأسد قبل اعلان دخول قواته الى لبنان سنة 1976، علماً ان الدول الكبرى في حينه أيدت هذه الخطوة الأمنية وشجعتها. ولكن اعلان الدخول لم يصدر رسمياً الا بعد قبول زعماء المسيحيين الذين توجوا هذه البادرة بزيارة مفاجئة لدمشق قام بها الرئيس كميل شمعون والرئيس سليمان فرنجية والشيخ بيار الجميل. وكان ذلك نتيجة إلحاح الرئيس السوري الذي وسّط الملك حسين لإقناع الرئيس المتردد كميل شمعون بضرورة ترحيبه بالفكرة. ونقل هذه الرغبة الى شمعون مبعوث العاهل الأردني عبدالهادي المجالي. ويفسر المراقبون خيارات سورية في هذا المجال بأنها ناتجة عن الحساسية المفرطة لدى المسيحيين - والموارنة بشكل خاص - الذين يعتقدون بأن امتناع دمشق عن اقامة علاقات ديبلوماسية مع دولة لبنان الكبير يعود لتشبثها باسترداد الأقضية الأربعة. ومع ان هذا المطلب مسجل في قائمة أهداف حزب «البعث» مثله مثل المطالب الاخرى كاسترجاع لواء الاسكندرون من تركيا وتحرير فلسطين من الصهاينة، إلا ان دمشق ظلت تتعامل مع موضوع ارتباطها بلبنان بكثير من الحذر والتأني والتفهم. من هنا كان حرصها على انتقاء مسيحيين عروبيين للدفاع عن سياستها داخل لبنان بغرض الظهور بمظهر مخالف لاتهامات الهيمنة والتدخل.

وزير خارجية سورية فاروق الشرع بالتعاون مع اعضاء الوفد اللبناني، نجحوا في استبدال عبارة «انسحاب القوات السورية» من قرار مجلس الأمن الرقم 1559، ووضع عبارة «انسحاب القوات الاجنبية» مكانها. وفي ظنهم ان اللبنانيين لا يعتبرون القوات السورية قوات أجنبية، بل قوات بلد عربي شقيق، وان التلميح يشير الى اسرائيل التي تحتل مزارع شبعا. اما بالنسبة لإشارة القرار الى «حل ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية»، فقد اكد مندوب لبنان ان «حزب الله» لا تنطبق عليه هذه الإشارة لأنه حزب سياسي وطني مقاوم يتمثل بـ11 نائباً في مجلس النواب.

هذا الاسبوع نشطت الديبلوماسية السورية - اللبنانية في أروقة الأمم المتحدة لشرح موقف لبنان المتعلق بقرار مجلس الأمن الرقم 1559 الذي حظي بتسعة أصوات وامتناع ست دول عن التصويت.

وشدد وزير خارجية سورية فاروق الشرع في كل لقاءاته على القول أن بلاده لم تفرض تمديد ولاية الرئيس اميل لحود، وانها لا تمارس الهيمنة على الوطن الصغير وانما تدافع عنه ضد هيمنة اسرائيل. وكان بهذه العبارة يشير الى اسقاط مشروع 17 آيار (مايو) الذي اجهضته دمشق بواسطة ضغوطها المتواصلة على الرئيس أمين الجميل.

عصام فارس وجان عبيد ركزا في محادثاتهما مع كوفي انان ووزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه ومندوب أنان الى الشرق الأوسط تيري رود لارسن، على ضرورة مراجعة خلفية العلاقة اللبنانية - السورية، واحتمال حدوث خلل قد يعرض لبنان الى حرب اهلية. وقد ساندهما في هذا التوجه من بيروت الرئيس اميل لحود الذي اغتنم مناسبة التمديد ليتحدث الى المهنئين عن «أهمية الاستراتيجية القومية التي انتهجها لبنان بالتنسيق مع الشقيقة سورية». وللتدليل على أهمية هذا التنسيق بين الاجهزة الأمنية في البلدين، قدم لحود دليلاً عملياً على ذلك، باعلان اكتشاف شبكة ارهابية وصفها بأنها «من أخطر الشبكات التي تستهدف الأمن والاستقرار في العالم». وكان بذلك يشير الى أهمية التعاون الأمني مع سورية، وانه لولا «عيونها الساهرة» لما استطاعت الاجهزة اكتشاف شبكتين اعترفت عناصرهما بالتخطيط لنسف السفارة الايطالية وسفارات اخرى. ورأى المراقبون ان الإسراع في الإعلان عن وقائع العملية يشكل رسالة سياسية الى واشنطن حول جدية بيروت ودمشق في مكافحة الارهاب، خصوصاً ان الشبكتين ترتبطان بعلاقة مباشرة مع «القاعدة» وأبو مصعب الزرقاوي.

وتزامن توقيت اكتشاف الشبكتين مع حدثين مهمين، الأول يتعلق بإنهاء الإعداد في مجلس الشيوخ الأميركي لمشروع قرار يساند القرار 1559، والثاني يتعلق بنقل اسرائيل معركتها الى داخل دمشق.

الحدث الأول يشير الى صوغ قرار في الكونغرس ينتقد الرئيس جورج بوش بسبب «تساهله» مع «الحكومة السورية» و«حزب الله»، ويدعو القرار الى دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي. كما يطالب ايضاً بتطبيق العقوبات المفروضة في قانون مشروع محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان الذي وقعه بوش في 11 ايار الماضي.

الحدث الثاني يتعلق بالضربة الأمنية التي سددتها أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية (موساد) الى حركة «حماس» عن طريق اغتيال عزالدين الشيخ خليل في دمشق. ويدعي نائب وزير الدفاع زئيف بويم ان عزالدين خليل كان يوجه عناصر «حماس» من داخل سورية بواسطة هاتفه الجوال، وان الاستخبارات رصدت تعليماته فعاقبته كما عاقبت من قبله أبو جهاد الذي اشتهر بتوجيه قادة الانتفاضة من تونس. وادعى بويم عبر الاذاعة الاسرائيلية ان سورية تعتبر نقطة اتصال محورية في الإرهاب كونها تأوي فصائل المعارضة الفلسطينية، وتوفر لهم الملاذ الآمن.

وقال ان بلاده توقعت ان تتخلى سورية عن هذا الدور بعد قصف معسكر «عين الصاحب» حيث كان يتدرب الناشطون الفلسطينيون جنوب دمشق، ثم لمح في تصريحه الى مقتل 16 اسرائيلياً منذ ثلاثة اسابيع، وان معلومات «موساد» تشير الى توجيهات صادرة عن قيادة المنظمة في سورية. كما تشير الى دور عزالدين في ارسال الأسلحة من سيناء الى رفح عبر الانفاق التي اكتشفتها اسرائيل. وتزعم صحيفة «هآرتس» ان القتيل نجح في نقل وسائل حربية متطورة مثل «آر بي جي» المضادة للدروع والدبابات.

يقول الديبلوماسيون في دمشق ان توقيت عملية الاغتيال أهم من العملية ذاتها. خصوصاً ان اسرائيل مارست مع «حماس» سياسة الانتقام المتواصل منذ محاولة تسميم خالد مشعل في عمان. ثم اعقبتها بسلسلة محاولات قضت على الشيخ احمد ياسين والدكتور عبدالعزيز الرنتيسي. ولم تقتصر هذه العمليات على الساحة الفلسطينية بل تعدتها الى الخارج. ولقد شهد لبنان خمس عمليات انتقامية كانت آخرها تصفية غالب علاوي (حزب الله). والجديد في هذا الموضوع ان التوقيت جاء متزامناً مع الاعلان عن تشكيل آلية ثلاثية تضم سورية والعراق والقوات الأميركية، على ان تتولى الجهات الثلاث تسيير دوريات مشتركة وتوفير معدات مراقبة تكنولوجية تمنع التسلل عبر الحدود السورية - العراقية. ولقد لمح الوزير الأميركي كولن باول اثر لقائه فاروق الشرع، الى الموقف الإيجابي الذي تقفه سورية من مسألة ضبط الحدود مع العراق، والتزام قرار مجلس الأمن الذي يدعو الى سحب القوات الاجنبية من لبنان. وفي هذا السياق اتهم الوزير الشرع اسرائيل بتحمل قسط كبير من مسؤولية تعميق المأزق الاميركي في العراق، وكذلك بتهربها الواضح من استئناف محادثات السلام على رغم وجود أيد فلسطينية وسورية ولبنانية ممدودة. ويرى اللواء احتياط اوري ساغي الذي شارك في مفاوضات كلينتون - باراك - الشرع، ان تحقيق مشروع السلام النهائي هو الوسيلة العملية لإنهاء دور المعارضة الذي تمارسه «حماس» و«الجهاد الاسلامي» و«حزب الله». كما يرى ان عرض الرئيس بشار الأسد لاستئناف المفاوضات يجب ألا يقابل بالسلبية المطلقة، إلا إذا كان شارون مصراً على ضم مرتفعات الجولان. وهذا معناه استمرار النزاع الاقليمي وادخال منطقة الشرق الأوسط في دوامة الحروب العبثية.

يجمع المعلقون الاسرائيليون على القول أن عملية اغتيال عزالدين خليل كانت بمثابة رسالة سياسية تطالب بضرورة فصل العلاقة بين سورية و«حزب الله»... وبين سورية والمقاومة في العراق وفلسطين. وهم يؤكدون ان الـ«موساد» وشعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» وجهاز الأمن العام «الشاباك» ينطلقون من نشاطهم الداخلي والخارجي من استراتيجية معينة وضعها شارون قبل الانسحاب من غزة. ويمكن الاستنتاج من حدة الاغتيالات المتواصلة ان رئيس الحكومة الاسرائيلية لا يريد الانسحاب تحت وطأة ضغوط الانتفاضة لئلا تستغل المقاومة الفلسطينية انكفاءه من غزة لتعلن انها طردته بقوة السلاح. ويبدو ان هذا الهاجس قد استولى على تصرفاته بحيث انه يفتتح دائماً جلسات مجلس الوزراء بعبارة روتينية مفادها: «لا أريد ان يكون الانسحاب من غزة شبيهاً بالهرب من لبنان».

والسبب ان شارون يريد عرض خطته على الشعب في استفتاء عام!

٭ كاتب وصحافي لبناني