المقايضة السورية – الأميركية...

وليد شقير....الحياة

في انتظار صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن مدى التقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559، سيبقى الموقف الدولي والعربي تجاه الوضع اللبناني ضبابياً. وهو قد يبقى كذلك حتى بعد صدور هذا التقرير. والدليل الى ذلك تناقض القراءات في ما جرى، قبل صدور القرار الدولي، وما سيجرى بعده.

وبين قراءة وأخرى تخالفها تماماً، يشهد سوق بث المعلومات ترتيباً للوقائع عند كل فريق محلي او خارجي، وفق مصالحه ورؤيته، ما يؤدي احياناً ببعض هؤلاء الفرقاء الى العيش في اطار الاوهام لأن حساباته تكون بنيت على معطيات أملتها الرغبات اكثر من ارتكازها الى الوجهة الفعلية التي ستسلكها الامور.

لكن اكثر القراءات التي تحقق حولها شبه اجماع بين اللبنانيين، هي ان القرار الدولي الرقم 1559 عجّل في حمل سورية على تقديم التنازلات للادارة الاميركية في العراق، بدليل ما حصل اثناء محادثات مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ويليام بيرنز في دمشق مقابل تساهل واشنطن حيال نفوذها في لبنان. وشبه الاجماع على هذه القراءة يعود الى ان حتى المعارضين الرئيسيين لخيار سورية التمديد للرئيس اميل لحود (وبالتالي لشكل من اشكال نفوذها في لبنان)، وأبرزهم البطريرك الماروني نصرالله صفير ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لم يسقطا من حسابهما هذه المقايضة. فالمعارضة المسيحية المنضوية تحت عباءة البطريرك صفير (لا سيما لقاء قرنة شهوان) سبق ان ابلغت الاميركيين (وتحديداً السفير الاميركي في بيروت) غداة صدور قرار مجلس الامن انها لا تعول على الموقف الاميركي، مهما كان حاداً تجاه سورية، لأنها تدرك ان واشنطن مقبلة على مقايضة التعاون السوري في العراق بتساهل مع دورها في لبنان. اما الثاني فإنه يتصرف على اساس انها ليست المرة الاولى التي يكون فيها الوضع اللبناني «ضحية» التعاون الاميركي - السوري. وحده العماد ميشال عون من بين المعارضين ومعه قلة قليلة لا ترى ما يراه صفير و«قرنة شهوان» وجنبلاط.

اما حلفاء سورية فقد باتوا اكثر وضوحاً في تشكيل شبه الاجماع على مقولة المقايضة الاميركية - السورية بين ما هو مطلوب في العراق ونفوذ دمشق في لبنان، بل ان كثيرين منهم باتوا يهددون المعارضين للتمديد بتلك المعادلة، لدعوة هؤلاء الى الانكفاء عن اعتراضهم والاصطفاف وراء العهد الجديد. ولا يأبه الحلفاء هؤلاء بكل الحجج التي اطلقوها حينما سوقوا للتمديد بأنه «خيار استراتيجي» في مواجهة الضغوط الاميركية على سورية ولبنان. بل هم لا يتوانون عن القفز الى اتهام بعض المعارضين بالمراهنة على الموقف الخارجي. ولا يأبهون لتناقض شعاراتهم مع توقعهم تجديداً للتسوية التي عقدها الرئيس الراحل حافظ الاسد حينما دخل حرب تحرير الكويت عام 1990، في مقابل تفويض سورية في لبنان، ما اطاح العماد عون. ان منطق المقايضة الراهنة يقول بتمديد النفوذ السوري في لبنان مقابل كل تنازل في لائحة المطالب الاميركية الطويلة من دمشق، التي تتوجس من ان واشنطن لن تقف عند حد، وانها تهيئ بعد كل تنازل لطلب التالي.

اما الفارق مع عام 1990، فهو ان سورية ازاحت بتفويضها آنذاك سلطة معادية لها واستندت الى قاعدة سياسية اتسعت على مدى 41 سنة لتكريس هذا النفوذ الذي ساهم، بين ما ساهم به، في جلاء الاحتلال الاسرائيلي عن الجنوب... اما الآن فالفارق شاسع بين دور دمشق على الحدود مع العراق وبين تكريس شرعية سلطة موالية عن طريق مداهمة امنية لمنازل مراهقين بحجة البحث عن فارين من خدمة العلم. ثمة خطب ما في النتائج.