قانون الطوارئ

أيمن الدقر: سوريا

 الحديث عن ضرورة إلغاء قانون الطوارئ المعمول به في سوريا منذ عام 1963 حتى الآن، مازال متداولاً بين أوساط المثقفين والسياسيين سواء كانوا داخل أو خارج السلطة أو معارضين، كما أن النقاش مازال محتدماً حول ضرورة بقائه أو إلغائه.

إن موضوع هذا القانون أصبح بحاجة ملحة إلى حل مقنع للجميع، حيث بدا واضحا أن المواطن لا يرغب باستمراره، بينما الحكومة لا تفكر بإلغائه.

 والواضح أن للحكومة موقفاً مفاده أنه لا يمكن إلغاء هذا القانون طالما أن جزءاً من الأراضي السورية مازال تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبناء عليه، فحالة الحرب قائمة بين سوريا والعدو المحتل رغم هدوء الجبهة منذ أعوام طويلة ووقف إطلاق النار ووجود القوات الدولية.

 بالطبع إن أي دولة في العالم ستعلن قانون الطوارئ طالما هي في حالة حرب، ولذلك يبدو رأي الحكومة باستمرار العمل به مقبولاً نوعاً ما، ولكن فيما لو تمت الموازنة بين الحاجة إليه والحاجة إلى إلغائه، ولكي يكون الأمر مقنعا للمواطن ومفيداً للوطن، نرى أن يتم تحديث هذا القانون أو استبداله بقانون آخر يحدد الحالات التي يطبّق بها وعلى من وكيف، فلا يعقل مثلاً أن ينفذ بسبب مخالفة تموينية، أو حادث سير، أو شجار، وأن يبقى الموقوف موقوفاً إلى أجل غير مسمى، وذلك تحت اسم التوقيف العرفي.

ما المانع اليوم أن يتم تحديد الأسباب والظروف (وبدقة) والتي تسمح بدورها بتطبيق الحكم العرفي على شخص ما؟ أو ما المانع من إصدار قانون جديد يحدد ذلك ويريح المواطن والحكومة معاً، فيشعر المواطن بالأمان والطمأنينة، وأنه إن ارتكب مخالفة لسبب أو لآخر فالمحكمة المختصة هي صاحبة الصلاحية بإدانته أو تبرئته، بعيداً عن قانون يطبق عليه هو أقسى من فعله أو مخالفته في أغلب الأحيان، وبالتالي يكون المواطن بمأمن عن أذى قد يصيبه من بعض الذين يحاولون استغلال القانون الحالي لأسباب قد تكون شخصية أحياناً، لا تمت لأمن البلد بأية صلة.

بهذا يرتاح المواطن والحكومة معاً، فالمواطن حريص على بلده وحكومته وتحرير أرضه، وكذلك الحكومة بالتالي حريصة على سلامة مواطنها وسلامة الوطن.. فهل يتم إلغاؤه أو تعديله أو إصدار قانون بديل؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افتتاحية مجلة أبيض وأسود السياسية السورية المستقلة