Sent: Monday, February 21, 2005 12:53 PM

Subject: مادة للنشر

 

الشارع اللبناني ولحظة قتال شارعين....

د.عماد فوزي شعيبي

رئيس مركز المعطيات والدراسات الاستراتيجية بدمشق

مما لاشك فيه، أن لحظة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري قد وضعت المنطقة (سورية- لبنان) أمام وضع مأزقي  يتجلى في تنامي احتمالات تدويل الوضع اللبناني، أو دفع لبنان إلى انفجار بين المعارضة والسلطة من ناحية،أو المعارضة والتيار الآخر المختلف عنها ( وهو تيار ربما لا يقل وزناً، بل ربما يشكل أكثرية عددية بحكم أكثرية الشيعة فيه).

وبين التدويل أو المواجهة، بشقيها، يدخل لبنان بالدرجة الأولى  في نفق مأزقي، خصوصاً وأن المعارضة قد بدأت في رسم خطة لاستدعاء النموذج الأوكراني إلى لبنان في محاولة لإسقاط السلطة اللبنانية الحالية، والاستفادة من الحملة التي قادتها على السلطة وسورية لتحقيق إنجاز انتخابي يضمن نسبة أعلى من الحضور البرلماني يسمح بفرض  خيارات لاحقة على لبنان وسورية معاً مستفيدة من التصعيد الذي افتعلته مع مقتل الحريري، بمحاول الاستفادة من كل الملاحظات على الأداء في لبنان لتحميل سورية –وبالتالي- السلطة المسؤولية.

والواقع أن المعارضة التي تطالب أحياناً بالتطبيق الكامل لاتفاقية الطائف أو لتجاوز الطائف لمرحلة ما بعد اغتيال الحريري، تقع في إشكالية مزدوجة؛ فهي من ناحية أكثر الفئات رغبة في (الانتقائية) في تطبيق الطائف؛ لأن المعارضة لا تتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية بل و ترفض هي بالذات هذا الإلغاء.

لقد كانت محاولة  السلطة اللبنانية تشريع قانون انتخابي يعتمد القضاء دائرة انتخابية تصالحاً مع هذه المعارضة بشقيها المسيحي – قرنة شهوان، والدرزي – وليد جنبلاط، وهو ما يكرس الطائفية السياسية أي تكريس؛ أي أن السلطة التي أرادات  قبل اغتيال الحريري مد الجسور نحو المعارضة كانت تتراجع عملياً عن مشروع الطائف لخلق دولة للجميع، في تسوية مرة من أجل قبول حلّ وسط تم إسقاطه من المعارضة نفسها تحت وقع اغتيال الحريري ، وذلك في محاولة للاستفادة من مناخ التدويل لتحقيق عملية سحق للسلطة وإخراج للقوات السورية  دون الأخذ بعين الاعتبار أن معادلة الوجود السوري مرتبطة فعلياً بمسألتين:(سورياً) بمسألة حل الصراع مع إسرائيل و(أمريكياً وهذا لا منفعة أو مسؤولية لسورية بها) بمسألة حلّ حزب الله، وهو أيضاً المطلب الإسرائيلي. أي أن المعارضة اللبنانية ترتكب بحسابات مبسطة خطأً استراتيجياً بهذا الخصوص.

وهنالك خطأ آخر يتم استدعاؤه بالرمزية الشكلية(الشكل الحالي لاستخدام الجموع البشرية أو حتى ترميز الشارع المستخدم) بالسحب الميكانيكي للنموذج الأوكراني على الحالة اللبنانية، التي سيعني الانتقال بها من المأزق إلى الصدام وربما إلى انهيار مشروع الدولة والعودة إلى الاقتتال:

فعندما تلجأ المعارضة إلى التصعيد والاعتصام والتدرج نحو العصيان المدني، تدفع الدولة إلى الاصطدام معها في الشارع،ملتحفةً بالشرعية الدستورية والقانونية لأنها حكومة مُقرة من برلمان ديمقراطي، ومدعومة بقوة القانون لحفظ الأمن ومنع إلغاء الدولة، هذا الاصطدام لا يجد مقابله المعارضون أية شرعية قانونية إلا شرعية (التحليق) السياسي والاحتقان السياسي دفعاً نحو المطالبة بمطالب كالسيادة وسيادة القانون ( في  موضوع اغتيال ) وهذه  مطالب لا يمكن الحصول عليها بإلغاء هيبة الدولة.

الأهم في هذا إذا ما استدعى الأمر مواجهة أكثر تعقيداً بين الدولة – السلطة وثم استخدام الجيش اللبناني لإي هذه المهمة، فإن وضع الجيش في مواجهة جزء من الشارع سيكون عملاً فيه بالدرجة الأولى انقسام للمجتمع، وفيه أيضاً مخاطر انقسام الجيش.

 وفي هذه اللحظة أي لحظة انقسام الجيش فإن معيار استمرارية الدولة، لا السلطة، سيكون في أدنى درجاته الأمر الذي سيفتح المعادلة على عودة الاقتتال إلى الشارع اللبناني؛ لأن غياب الدولة ستملؤه القوى على الأرض، مما سيعني أن الذين يطالبون بحماية دولية وصولاً إلى الانتداب، سيدفعون القوى الدولية إلى لبنان وسيتحول إلى ساحة عمليات دولية داخلية من ناحية أو بالحد الأدنى سيكونون قوى داخلية تعكس تجاذبات دولية – إقليمية- داخلية، وهو الاحتمال الأقل ترجيحاً في ظل المعادلة الدولية التي يراد لها أن تتعمم باللغة السياسية الأمريكية الحالية التي تؤمن بحسم الصراعات بالتدويل وبالقوة.

الاحتمال الثاني في معادلة اصطدام القوى في لبنان أن تتجنب الدولة- السلطة الصدام وتحاول الاحتماء بالشرعية القانونية–الديمقراطية، بما يدفع القوى الأخرى في الصف الأخر لقبول المنازلة (الشعبية) وعرض القوة في مقابل عرض قوة الاعتراض، الأمر الذي يفسح في المجال أمام الأكثرية أن ُتفرز على مستوى آخر مما سيعني دفع الصدام إلى مستوى (شعبي) لا يمكن أن يكون مجالاً للمقارنة مع النموذج الأوكراني؛ لأن الأخير سيكون كاريكاتيراً لدراما يمكن ان تحدث عندئذٍ في لبنان.

الاحتكام إلى الشارع هو ما حذر منه زعيم حزب الله حسن نصر الله لما فيه من مخاطر الصدام بين الشارعين. وهو موقف حكيم لأنه يعكس رؤية عميقة       إلى أن مستوى العمل السياسي لحل الأزمات لا يكون بالشوارع التي تسعَر المواقف الغرائزية وتدفع نحو انقسام البلاد.

في مستوى التحليل الأكاديمي فإن التحليل النفسي يؤكد على أن الإنسان تحكمه غريزتان: غريزة الحب(Libido) وغريزة الموت. وفي كلتا الحالتين: الحياة – الولادة أو الموت يكون السلوك الغريزي هو الذي يتحكم بالبشر.

ومع تقديرنا السياسي للمكانة الكبيرة لرفيق الحريري وتعاطفنا الإنساني مع كل  المشاعر التي رافقت التعامل مع هذا الحدث الجلل، إلا أن إبقاء  المسألة في حدود الموقف الغرائزي(مع ضرورة عدم التحسس من هذا التعبير لأنه أكاديمي صرف)،لا يعني أبداً أن السياسة ستقاد بالحكمة أو بالعقل خصوصاً أن المستوى الغريزي الذي يحرض عملياً من غريزة فردية إلى تشكيل جماعي (جمعي حسب فرويد) يستحيل في هذه الحالة إلى الحالة القطيعية التي تتعارض مع كل موقف عقلاني وتدفع إلى الاصطدام وإلى دائرة من العنف والعنف الرمزي تجعل دورتها اللاعقلانية غير قابلة للانقطاع العقلاني مما قد يدخل لبنان ،في الحالة هذه، في دائرة من الصعب الخروج منها تماماً كما كانت حالة بداية واستمرارية الحرب الأهلية آنذاك.

 صحيح أن التجاذبات الدولية والإقليمية لن تكون كما كانت في الماضي، وعلى الأغلب ستتحيَد لصالح ما هو دولي، إلى أن هذا لا يعني مع دخول العامل الفلسطيني في المعادلة أن دورة الصدام ستتوقف، إذ أن أصعب الدورات في دورة العنف حلاً ،هي تلك التي لا تغذيها عوامل خارجية أو إقليمية، فهي تبقى في دورة غرائزيةقطيعية تصبح فيها كل دعوة نحو الحوار والتعقل كمن ينادي في وادٍ، لأن طبيعة التشكيلات سابقة الذكر أنها لا عقلانية و لا تستمع لنداء العقلانية.

ومع تقديرنا إلى إرث الحرب الأهلية  العقلاني  لدى بعض السياسيين  في المعادلة اللبنانية، إلا أن رهان بعض المعارضة قد يكون يتموضع على تدّخل دولي إثر الصدام المحتمل لحسم الموقف داخلياً على الطريقة العراقية !، ولإتمام معادلة تفكيك حزب الله خارجياً، وفرض التوطين على الفلسطينيين كجزء مكمل لمعادلة المسار الفلسطيني الحالية.

هذا الرهان يحسب خطاً المعادلة؛ لأن  شقي المعادلة الدوليين الظاهرين فرنسا والولايات المتحدة ليسا متفقين على تدخل دولي- عسكري في لبنان، ولا مصلحة لفرنسا في مثل هذا لمستقبل مكانتها في لبنان خشية استعادة نوستالجية لتاريخها الاستعماري في مواجهة ثقافة سائدة ومعمِّرة في المنطقة معيارها أنها مناهضة للاحتلال.

 والأهم أن المعاجلة الداخلية اللبناني لا تحتمل في شقها الآخر قبول هذا الخيار بدون صدام أتعب إسرائيل فأخرجها، وهذا يعني صداماً لا يتوقف، ونعتقد أن تخفيف اللهجة الأمريكية حيال الوضع في لبنان بعد التسريع على خلفية اغتيال الحريري، كان نتاجاً طبيعياً لحسابات من نوع عدم الرغبة بالتورط في صراع ليس هذا هو توقيته مع المنطقة في حقبة بوش الثانية بوجهها المحافظ الجديد- التمامي المسيحي الإيديولوجي للغاية.

إن التصعيد الذي تشهده الساحة اللبنانية سيعني دفع لبنان إلى ساحة تتجاوز الصراع السياسي إلى المجابهة فالصدام فالانفجار. صحيح أن من حق المعارضة في الدول الديمقراطية  الدفع باتجاه استثمار البعد القطيعي (مع الاعتذار مرة ثانية) للحالة الجماهيرية للوصول إلىالسلطة ثم تقيم عقلانية سياسية تقطع مع اللاعقلانية القطيعية إلا أن الحالة اللبنانية ستدفع إلى صدام شارعين أي حالة ليست من الفرز السياسي بشيء إنما هي حالة انقطاع وفضل وتقسيم للشارع اللبناني الواحد.

وإذا كانت الأصوات العقلانية  ترتفع اليوم مُنادية بالحوار، فإن رفض المعارضة لذلك  متذرعة برفض السلطة وقطع الطريق  معها حتى تخرج القوات السوري تنكشف ملابسات اغتيال الحريري و...الخ، إنما يعني  إقامة سلطة ترفض الآخر الذي ليس مجرد سلطة هنا إنما هو وزن شارع مضاد. والخطر كل الخطر ليس من صدام يمكن تجنبه بين شارع وسلطة إن مما لا يمكن تجنبه بين شارعين.